به نقل از «تسنیم»

مشکلات عجیب یک گزارشگر مالیاتی با وجود افشای فرار چند صد میلیاردی

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۱۷۱۶

یک گزارشگر فرار مالیاتی پس از ثبت گزارش خود در حدود ۱۶ ماه پیش و افشای فرار مالیاتی ۲۲۳ میلیارد تومانی با مشکلات متعددی مواجه شده و پیگیری‌های او تا کنون به نتیجه نرسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک گزارشگر فرار مالیاتی و پولشویی در یادداشتی از مشکلات خود پس از گزارش فرار مالیاتی چند میلیارد تومانی نوشته است: در فروردین 1401 در پاسخ به توئیت آقای منظور رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، گزارش کاملی در باره فرار مالیاتی دو کارخانه بتن آماده به همراه صدها برگ سند و مدرک در سامانه سوت زنی ثبت کردم که با تلاش صادقانه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی سازمان منجر به اثبات فرار مالیاتی وسیع توسط این دو شرکت در 14 سال بعد از برقراری مالیات بر ارزش افزوده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همه این سالها بیش از 80 درصد کتمان عملکرد داشته‌اند.

برابر نامه سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد در نتیجه گزارش اینجانب فعلا به میزان 2233 میلیارد ریال فرار مالیاتی برای این دو شرکت تولید بتن آماده واقع در استان البرز کشف و برگ تشخیص صادر شده است.

سوت زنی و چالش دریافت پاداش اعلام فرار مالیاتی 200 میلیارد تومانی

متاسفانه در جریان وقایع بعد از بازرسی دو اتفاق تلخ رخ داد. نخست اینکه روند رسیدگی منحرف شد و بسیاری از اسناد و گزارش ها نادیده گرفته شد و دیگری اینکه هویت من آشکار شد (سازمان امور مالیاتی در مورد دومی بی تقصیر بود و خودم باعث شدم، سیستم حفظ هویت گزارشگران در سازمان امور مالیاتی دقیق و خالی از خطا و اشکال است. علت افشای هویتم نامه اعتراض به انحراف از رسیدگی ها بود که به خطا از سوی دفتر آقای منظور به استان البرز ارجاع شده بود).

از بابت این گزارشگری مطالبات من شامل سنوات 18 سال کار، مرخصی های نرفته و حق ماموریت ها و حق تالیف بیش از 50 مقاله و سه جلد کتاب پرداخت نشد به نحوی که ناگزیر از طرح دعوی در دادگاه شدم. از طرفی با تبلیغات منفی وسیعی که بر علیه من صورت گرفت کل صنف بتن آماده و قطعات بتنی از هرگونه همکاری با من پرهیز کردند و می کنند حال آنکه من یکی از کارشناسان و مدیران مورد وثوق این صنف و این صنعت بودم .

در یکسال گذشته بیکار و حتی بیمه نداشته ام . تمام  پس انداز قابل فروش و حتی اندک ارث پدری را فروخته ام ( تنها مایملک زندگی ام ملکی است که در رهن یکی از بانکها بود و بانک مذکور بدون ارزیابی و بدون مزایده و بصورت غیر قانونی و به استناد قانونی متعلق به قبل از انقلاب که از سوی حضرت امام خمینی و شورای محترم نگهبان مغایر با شرع اعلام شده متصرف شده است و این هم بر گرفتاری من تحمیل شده).

از  آذر ماه 1401 شرح حالم را به سازمان امور مالیاتی نوشته‌ام، ولی همه بی پاسخ بوده است. قبل از نوروز 1402 رئیس وقت سازمان امور مالیاتی گفتند مشکلم را بر طرف می کنند ولی بعد از عید با رفتن ایشان آن وعده نیز به محاق رفت.

برابر ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دولت مکلف به جبران فوری خسارت گزارشگران فساد شده است. طبق این ماده قانونی گزارشگر خسارت دیده می تواند به دولت نیز مراجعه کند و دولت پس از پرداخت خسارت، جانشین فرد خسارت دیده شده و از وارد کننده خسارت مطالبه می کند. متاسفانه به نظر می‌رسد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور این تکلیف قانونی خود را به درستی اجرا نمی‌کنند.

در باره پاداش سوت زنی به ماخذ حداکثر تا یک درصد (در دنیا 15 تا 25 درصد است) می‌گویند پس از وصول و طی روندی شامل تصویب در چند کارگروه و کمیته و در صورت تائید رئیس سازمان قابل پرداخت خواهد بود. کی وصول می شود نامعلوم است. 16 ماه از ثبت گزارش و یکسال از بازرسی و ده ماه از صدور برگ تشخیص گذشته و هنوز روند دادرسی تمام نشده است. بخاطر تورم بالای 40 درصدی طولانی شدن پرداخت مالیات در این مرحله بیش از اصل فرار مالیاتی به سود مودی است. این را در قالب مقاله " تجارتی بزرگ بنام فرار مالیاتی " اثبات کرده و به امور مالیاتی فرستاده‌ام.

کار را به جایی رسانده‌اند که گزارشگر فرار مالیاتی مجبور شده است بر علیه صاحبان شرکت مرتکب فرار مالیاتی شکایت کند. اینکه دولت شهروندان را برای گزارشگری فساد دعوت کند، نه نتیجه رسیدگی ها دقیق باشد و در قبال اقدامات انتقام جویانه گزارشگر را رها کند محل ابهام است.

فرض من این است که مسئولان مربوط از این وضعیت مطلع نیستند و بعید میدانم نامبردگان حاضر به تحمیل این همه رنج به یک گزارشگر فرار مالیاتی باشند، به همین خاطر درخواستم رساندن این نامه به دست مسئولان عالی رتبه است.

البته با همه این نامهربانی ها از کاری که کرده‌ام پشیمان نیستم. به گذشته بر گردیم باز هم همین کار را می‌کنم.

یک نهم مالیات ارزش افزوده سهم بخش سلامت و درمان است. در سالهای فراگیری کرونا از چند کارخانه بتن خواستم تعدادی دستگاه ونتیلاتور برای ارسال به مناطق محروم تهیه کنند، و یا هر کدام تعدادی گوشی هوشمند برای دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار هدیه کنند ، همگی بلا استثنا طفره رفتند ، حال آنکه همان موقع ارزش افزوده ای که هر  کارخانه بتن نمی پرداخت قیمت حداقل 200 دستگاه ونتیلاتور بود . کارخانه های بتن آماده تنها مودیان مالیاتی با فروش بالای 100 میلیارد تومان در سال هستند که بصورت دسته جمعی و هماهنگ شده بیش از 80 درصد کتمان عملکرد و برخی نیز مثل این دو مودی موضوع گزارش من بیش از 90 درصد از فاکتورهای صوری و جعلی در گزارش های فصلی استفاده می کنند. با مالیاتی که این صنف نمی‌پردازد و به تصرف شخصی خود در می آورد، می شد  هر سال 80 هزار گوشی هوشمند برای دانش آموزان نیازمند و یا 10 هزار دستگاه ونتیلاتور تهیه کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فرار مالیاتی مالیات فرار مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی یک گزارشگر بتن آماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۱۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836